زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ناترازی بنزین در کشور اظهار کرد: گرانی بنزین آسانترین راه است، نه درستترین راه. راهحل ناترازی بنزین در قانون است، نه در جیب مردم. افزایش قیمت بنزین شاید در کوتاهمدت بتواند آهنگ رشد مصرف را کاهش دهد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این اثر موقتی است و بدون اصلاحات ساختاری، مصرف دوباره به روند صعودی بازمیگردد.
وی با اشاره به آمارهای موجود افزود: متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و در ایام پرتردد از ۱۵۰ میلیون لیتر نیز عبور میکند، در حالی که ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر است. این فاصله میان تولید و مصرف، کشور را با ناترازی بنزین مواجه کرده و سالانه هزینههای سنگینی را برای تأمین کسری و مدیریت بازار به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
قیصری ادامه داد: ریشه این ناترازی را نباید صرفاً در قیمت بنزین جستوجو کرد. مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل، توسعه ناکافی حملونقل عمومی، رشد تعداد خودروها و ضعف در اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی، از عوامل اصلی این وضعیت است. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، افزایش قیمت بنزین نمیتواند راهکاری پایدار باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از بیتوجهی به کیفیت سوخت تصریح کرد: از مردم انتظار کاهش مصرف داریم، اما همزمان نباید از ارتقای کیفیت بنزین غافل شویم. کیفیت سوخت یکی از مؤلفههای مهم در بهرهوری مصرف انرژی است. هرچند در سالهای اخیر کیفیت بخشی از بنزین تولیدی کشور بهبود یافته، اما همچنان گزارشهای متعدد از نارضایتی مصرفکنندگان و کارشناسان نسبت به کیفیت سوخت در برخی مناطق وجود دارد. بنزین باکیفیتتر، علاوه بر کاهش آلایندگی هوا، موجب احتراق بهتر، افزایش راندمان موتور، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینههای نگهداری خودرو میشود.
وی تأکید کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسخه حل این مسئله را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است با اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی، نوسازی ناوگان حملونقل، اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت خودروها، بهبود کیفیت سوخت، افزایش بهرهوری و توسعه حملونقل عمومی، شدت مصرف انرژی را کاهش دهد.
قیصری در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به جای اجرای این تکالیف قانونی، تنها بر افزایش قیمت بنزین تکیه کند، نهتنها ناترازی بهصورت ریشهای حل نخواهد شد، بلکه فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میشود. اجرای کامل ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، ارتقای کیفیت سوخت و خودرو و اصلاح ساختار مصرف، راهکار قانونی، پایدار و کمهزینهتر برای مدیریت مصرف و رفع ناترازی بنزین است./
پایان پیام
نظر شما